مثّل دفع نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية وتذليل العقبات لتسريع دخولها طور النشاط، محور جلسة عمل إنعقدت أمس الثلاثاء 07 جانفي 2025 بمقر الوزارة تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله.
وأكّدت كاتبة الدولة بالمناسبة على ضرورة التفكير في إحداث شركات أهلية في قطاعات واعدة ومتجددة ومستدامة قادرة على توفير التنمية والتشغيل لتستجيب لحاجيات المواطنين ولتتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية.
كما صرّحت بأنّه قد تم إتخاذ عديد الإجراءات والتدابير في المجال التشريعي والمالي ومجال الإحاطة والمرافقة والتكوين للباعثين لتوفير مناخ إستثماري يتلاءم مع خصوصيات الشركات الأهلية باعتبارها تكرس مبدأ العمل الجماعي التشاركي ونكران الذات وتؤسس لمفاهيم تنموية وإنسانية جديدة، معتبرة أن هذا النمط التنموي الجديد هو فرصة تاريخية يجب دعمها واستثمارها.
وتم خلال اللقاء الاصغاء إلى مشاغل وتطلعات أصحاب هذه المبادرات الجماعية، وتمحورت بالأساس حول إشكاليات ترتيبية وإجرائية وإدارية وغيرها، وفي هذا السياق دعت السيدة كاتبة الدولة إلى التفكير في مزيد تشبيك العلاقات بين الشركات الاهلية بهدف بحث كل الحلول الممكنة للعقبات المطروحة وتبادل الأفكار والتجارب وتثمينها.