ستستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من جانفي 2025، بحزمة إجراءات جديدة تتضمن بالأساس النفاذ إلى التمويل وتخصيص خطوط اعتماد وإرساء آليات ضمان والتمويل التشاركي.
واستعرضت رئاسة الحكومة، هذه الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2025، على شكل وثيقة نشرتها، الاربعاء، على صفحتها الرسمية على « فايسبوك ».
وسيتم تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري الى التمويل، من خلال احداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار و 7 ملاين دينار لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى.
وستواصل الحكومة دعم الشركات الاهلية من خلال تخصيص اعتماد اضافي بمقبلغ 20 مليون دينار لفائدة خط التمويل الخاص بها وتخصيص 10 ملايين دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.
وستنتفع الشركات الأهلية لمدة 10 سنوات من تاريخ احداثها بايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط.
وستعفي الدولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي او الجزئي لفوائض التأخير وجدولة اصل الدين والفوائض على فترة اقصاها 10 سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك.
وستتم احداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار برنامج اعادة الهيكلة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للغرض.
وستستفيد المداخيل أو الارباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي وفي حدود الدخل او الربح الخاضع للضريبة في حين ستم التشجيع على تمويل المؤسسات عبر هذه الآلية وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير اجراءات ايداع التصريح في الوجود للشركات
كما تم اقرار تخفيف في نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من طرف المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ اول اذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها.
