بلغ عدد الشركات الاهلية المحدثة قانونيا، 124 شركة منها حوالي 30 شركة ستكون في طور النشاط فعليا، و التي لا يتم التدخل في مجالات انشائها منها البيئي والصناعات التقليدية والصناعات التحويلية، بحسب ما أكدته للديوان كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل المكلفة بالشركات الاهلية حسناء جاب الله خلال الملتقى العلمي الدولي للشركات الأهلية
و اعتبرت جاب الله، ان الشركات الاهلية هي مشروع متطور، يكرس الاقتصاد التضامني والاجتماعي وفق قولها .
وأضافت كاتبة الدولة، أنه تم الانطلاق فعليا في منح 800 دينار لكل شركة أهلية بشرط أن لا يتجاوز انشاء الشركة 3 سنوات، وهي حركة رمزية من الدولة لفائدة الشباب التونسي على حد قولها.
وتابعت في السياق ذاته، أنه تم بالتنسيق مع وزارة املاك الدولة و وزارة الفلاحة عقد سلسلة جلسات لتنقيح القانون 21 لسنة 95 المتعلق بالاراضي الدولية الفلاحية، والذي قالت إنه سيساهم في دخول 121 شركة أهلية محلية وجهوية طور النشاط مع العمل على تفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـ20 ألف دينار .