تم الاتفاق على مزيد تبسيط الإجراءات وإختزال آجال إحداث الشركات الاهلية المحلية والجهوية والتعريف بمختلف الامتيازات الممنوحة لها في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ولتعزيز الموارد المالية لفائدتها، وذلك خلال اجتماع عقدته كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.
كما اتفق الحاضرون من ممثلي الإدارات العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسّياحة ومركز الاعمال النموذجي لتونس الكبرى، على إعداد قائمة في الامتيازات المالية وغير المالية التي يمكن للشركات الاهلية التمتع بها في كل القطاعات الاقتصادية، والتي سيتم إرفاقها بدليل الشركات الاهلية في محمل رقمي، وذلك بهدف تقريب الخدمات من كل حاملي أفكار وتصورات مشاريع شركات أهلية وتمكينهم من التمتع من كل الامتيازات الممنوحة لهم.
كما قرروا إعداد جرد للقوانين التي تعيق الشركات الأهلية من التمتع بجميع الإمتيازات الممنوحة لباقي أصناف الشركات و إختصار آجال تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، لإتمام إنجاز النسخة المحينة من دليل الشركات الاهلية في أجل لا يتعدى 15 يوما، الى جانب تكثيف التشاور والعمل التشاركي بين كل القطاعات لمزيد التدقيق في الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تبسيط مراحل إحداث الشركات الاهلية.