جددت تونس ، اليوم الثلاثاء، التزامها الرّاسخ بضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان على المستوى الوطني، والحرص على تجسيد سيادة الشّعب الذي عبّر عن إرادته الحرّة والمستقلّة في مختلف المواعيد الانتخابيّة الأخيرة.
كما أعربت ، في بيانها بمناسبة إحياء الذكرى 76 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن التزامها بمزيد تعزيز الحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية والثقافية وتطويرها بما يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي في الحياة الكريمة والعيش الآمن دون تمييزٍ أو استثناء أو تقييد
وأكدت تصميمها على استكمال مسار الثورة عبر تكريس مبادئ العدالة الاجتماعيّة والتصدّي لكافة مظاهر الظّلم والحيف والإقصاء، سَندُها في ذلك الوعي العميق الذي أظهره شعبُها بانخراطه في مواصلة معركة التّحرّر الوطني الكامل والانطلاق في مرحلة جديدة من البناء والتّشييد.
دوليا ، عبرت تونس عن انخراطها الفاعل في مختلف المبادرات الرّامية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الأممي والإقليمي، وانفتاحها على التّعاون مع مختلف الآليات الدّولية المعنيّة بحقوق الانسان.
وقالت ” أمام تواصُل المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق منذ أكثر من 76 سنة في إنكارٍ تامّ لحقوقه الوطنيّة الأساسيّة التي أقرّتها كافة الشّرائع والقرارات والعُهود والمواثيق الدّوليّة وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنّ تونس تؤكّد مجدّدا دعمها للنضالات العادلة والمشروعة لهذا الشعب الأبيّ الصّامد من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على كامل التّراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشّريف”
وجددت ، في هذا الظرف، الدّعوة لوقف حرب الإبادة الجماعيّة بقطاع غزّة ومحاسبة الكيان المحتلّ على كافة الجرائم التي ارتكبها.
كما أبرزت أنه لئن أحدثت الموادّ الثلاثين للإعلان تحوّلات عميقة في إعمَال عديد الحقوق والحرّيّات، فإنّ المجتمع الدّولي لم يتوصل بعدُ الى ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان على أرض الواقع.
وأكدت أن اتّساع فوارق التّنمية بين دُول العالم، في ظلّ نظامٍ مالي دولي غير عادل، وفشل العمل متعدّد الأطراف في مجابهة قضايا تغيّر المناخ والمديونيّة وغيرها، وانتشار التّوتّرات والنّزاعات المسلّحة، تشكل مصدرا للمخاطر الحقيقيّة التي تُعيق التّنمية البشريّة وتُهدّد الأمن والسّلم الدّوليّين وتنتهك حقوق الانسان في العالم.
كما أعربت ، في بيانها بمناسبة إحياء الذكرى 76 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن التزامها بمزيد تعزيز الحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية والثقافية وتطويرها بما يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي في الحياة الكريمة والعيش الآمن دون تمييزٍ أو استثناء أو تقييد
وأكدت تصميمها على استكمال مسار الثورة عبر تكريس مبادئ العدالة الاجتماعيّة والتصدّي لكافة مظاهر الظّلم والحيف والإقصاء، سَندُها في ذلك الوعي العميق الذي أظهره شعبُها بانخراطه في مواصلة معركة التّحرّر الوطني الكامل والانطلاق في مرحلة جديدة من البناء والتّشييد.
دوليا ، عبرت تونس عن انخراطها الفاعل في مختلف المبادرات الرّامية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الأممي والإقليمي، وانفتاحها على التّعاون مع مختلف الآليات الدّولية المعنيّة بحقوق الانسان.
وقالت ” أمام تواصُل المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق منذ أكثر من 76 سنة في إنكارٍ تامّ لحقوقه الوطنيّة الأساسيّة التي أقرّتها كافة الشّرائع والقرارات والعُهود والمواثيق الدّوليّة وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنّ تونس تؤكّد مجدّدا دعمها للنضالات العادلة والمشروعة لهذا الشعب الأبيّ الصّامد من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على كامل التّراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشّريف”
وجددت ، في هذا الظرف، الدّعوة لوقف حرب الإبادة الجماعيّة بقطاع غزّة ومحاسبة الكيان المحتلّ على كافة الجرائم التي ارتكبها.
كما أبرزت أنه لئن أحدثت الموادّ الثلاثين للإعلان تحوّلات عميقة في إعمَال عديد الحقوق والحرّيّات، فإنّ المجتمع الدّولي لم يتوصل بعدُ الى ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان على أرض الواقع.
وأكدت أن اتّساع فوارق التّنمية بين دُول العالم، في ظلّ نظامٍ مالي دولي غير عادل، وفشل العمل متعدّد الأطراف في مجابهة قضايا تغيّر المناخ والمديونيّة وغيرها، وانتشار التّوتّرات والنّزاعات المسلّحة، تشكل مصدرا للمخاطر الحقيقيّة التي تُعيق التّنمية البشريّة وتُهدّد الأمن والسّلم الدّوليّين وتنتهك حقوق الانسان في العالم.