شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد تشريعات جديدة من أجل ايجاد حلول للرفع من تشغيلية الدكاترة العاطلين عن العمل، وفق ما أعلنه الوزير منذر بلعيد، خلال لقاء جمعه، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، بممثلين عن أصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.
وتشمل هذه التشريعات، تنقيح الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المتعّلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤّسسات العمومية للبحث العلمي وإعداد مشروع أمر يتعّلق بإحداث خلايا البحث العلمي والتطوير وضبط مشمولتها، وكذلك إعداد مشروع أمر يتعّلق بأحكام خاصة بالهياكل المكّلفة بالبحوث أو الدراسات بالوزارة والمنشآت العمومية من أجل فتح المجال لحاملي شهادة الدكتوراه لانتدابهم بالمنشآت والمؤّسسات العمومية والوزارات بصفة باحث، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم الثلاثاء.
وقد عبّر وزير التعليم العالي خلال اللقاء الذي يتنزل في إطار متابعة ملّف حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الممكنة للرفع من تشغيليتهم والتقليص من نسبة بطالتهم، عن تفّهمه للاشكاليات التي طرحها الدكاترة العاطلون عن العمل، مبرزا سعي الوزارة لإعطاء ملّفهم العناية الكافية والقيام بجميع الاجراءات الممكنة لفائدتهم.
وأكّد بلعيد، أنّ الوزارة لن تدّخر جهدا في سبيل تقديم مقترحات أخرى من شأنها الرفع من تشغيلية أصحاب شهادة الدكتوراه والتقليص من نسبة بطالتهم وتشجيعهم على المبادرة الخاصة وتيسير إدماجهم في سوق الشغل في القطاع الخاص أو ضمن آليات التعاون الدولي.
واستعرض في جانب آخر الاحصائيات الأولية للمنّصة الرقمية التي تتضمّن بيانات محيّنة للتّونسيين أصحاب شهادة الدكتوراه.