وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية تقوم أساسا على محاربة الفساد وحوكمة القطاعين للنهوض بهما في اطار سياسة عامة للدولة، قوامها البناء والتشييد لتونس جديدة تقطع مع السياسات القديمة.
وتنبني استراتيجية بناء القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية في المحاور التالية :
بالنسبة للنشاط السياحي
تحديث ورقمنة القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة
تنويع العرض السياحي ودفع الاستثمار وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة
تكريس الجودة الشاملة
النهوض بمنظومة التكوين السياحي
تحفيز الطلب على الوجهة التونسية بالاعتماد على الوسائل الحديثة للتسويق للوجهة التونسية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والمؤثرين التونسيين والأجانب
التركيز على التوجه نحو أسواق أخرى على غرار العراق والبحيرن والسوق العربية والصين وروسيا بالسوق الآسيوية
بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية
تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالاستثمار
تشجيع وتأطير الشركات الأهلية التي أُحدثت أو ستُحدث في القطاع بالتنسيق مع الجهات المتداخلة
تعزيز فرص ترويج المنتوج التقليدي بالداخل والخارج
دعم البحث والتجديد والابتكار
مواصلة العمل لتطوير برنامج النهوض بالجودة مبينا أنه تم الانطلاق في إجراءات رقابة تتعلق بالمراقبة الفنية للتصدير، واسناد علامة جودة بتسمية المنشأ لبعض المنتوجات على غرار فخار سجنان
مواصلة العمل على تشجيع المهارات والطاقات الواعدة ونقل المعرفة والخبرة من الحرفيين المهنيين إلى المهنيين الصاعدين
مواصلة العمل على الترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية من خلال دعم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية في التظاهرات والمعارض الجهوية والدولية
مزيد حوكمة القطاع من خلال اعداد الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع