وبين الوزير خلال افتتاحه أشغال ورشة العمل الأولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية اليوم الاربعاء 13 نوفمير 2024 ، أن الحكومة التونسية تعمل على دعم كافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة، في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة، التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
وشدد عبيد على أهمية الإتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي هام لتونس سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار، مبينا أنه يمثل أكثر من 70٪ من الصادرات التونسية، وحوالي 50٪ من وارداتها.
وأشار إلى أن التفاوت في المعايير الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الإندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي، وان تونس تتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة.
كما أكد المصدر ذاته أنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين الأهداف البيئية والنمو الاقتصادي عبر وضع استراتيجيات دعم للقطاعات المتضررة، وتطوير تكنولوجيا طاقة نظيفة، وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع.