وأكد بن سالم أنّ اختيار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد، تأتي في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم أن مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المؤمول.
كما أكّد، في تصريح له على هامش ندوة خصّصت لإطلاق المرصد، أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.
وأوضح أن نشاط المرصد يستند، أساسا، إلى 4 ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصّة رقمية ومنظومة إنتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام.
وأعلن بن سالم، بالمناسبة، عن إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد، التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية، تضم أهم الوثائق والبيانات، التي يتم إنتاجها.
وشدّد على أهميّة المنصّة، التي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على « بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع، من شأنها أن تسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية ».
ويهدف المرصد إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة والإدارة ومختلف الفاعلين لإنتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية.
وأوضحت الكاتبة العامة لجمعية « سوليدار تونس »، عائشة قرافي، خلال ندوة الإعلان عن إطلاق المرصد، أنّه يأتي بمبادرة من مركز التفكير الاستراتيجي للجمعية الناشطة في مجال السياسات العمومية.
وأوضحت أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الدور الاستراتيجي للجمعية الهادف إلى إحداث ديناميكية لدعم الحوار العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية.
وأضافت أن إطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية، يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد أربعة والذي يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وإنتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.
وأكّدت قرافي أن طموح « سوليدار تونس » من وراء بعث المرصد التونسي للسياسات العمومية، هو الإسهام بفاعلية في تحسين حياة المواطنين وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشاريعها بنجاعة أقوى.
وأبرزت أنّ البيانات والأدلّة العلميّة حجر الأساس لاتخاذ قرارات ناجعة وسليمة ونسعى من خلال المرصد إلى توفير معلومات دقيقة وعلمية بشأن المشاريع العمومية وإتاحتها للجمهور والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
ولفتت إلى أنّه وفي إطار هذا المشروع سيتم العمل على بناء شراكات متينة بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مع تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لتعزيز فهم كيفية استخدام البيانات المفتوحة وتحليلها بشكل علمي.
المصدر: وات