وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، « أن الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل، ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متناسقا مع مسار الثورة.. فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة »، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما شدد في سياق آخر، على ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة، « أو التي تم تعطيلها قصدا، في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة »، مبينا أن الكثير من هذه المشاريع، إما أنها لم تُنجز أو توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها، في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها. وتابع أن المشاريع « توجد في أغلبها في الرفوف، وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشئ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز ».
وتم التطرق كذلك، إلى جملة من المشاريع الكبرى، على غرار سكة حديدية جديدة تتوسط البلاد وتربط بين شمالها وجنوبها، إلى جانب اقتناء عدد من الحافلات في أسرع الأوقات، للتخفيف من مشقّة التنقل التي يتكبدها المواطنون كل يوم.
وتناول اللقاء أيضا، سير العمل الحكومي وضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة تحلّ محلّ التشريعات التي لم تعد صالحة للاستعمال، حيث أكد رئيس الدولة أن « الشعب التونسي يريد اختصار الآجال، بل هو في سباق ضد الساعة، ومن الضروري العمل بأقصى سرعة لتحقيق مطالبه وآماله ».