وأجمعوا خلال مشاركتهم، في الملتقى المصرفي والمالي والاستثماري التونسي الليبي، المنعقد بالعاصمة،على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية التي شهدت تدني في حجم المبادلات لتتحول من 1400 مليون دولار سنة 2010 إلى ما دون 700 مليون دولار حاليا.
وأكد الحاضرون، خلال هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لتونس، وجلهم من القطاع الخاص، أهمية أن يلعب القطاع البنكي دورا اكبر في مرافقة المستثمرين التونسيين والليبيين في دفع الاستثمار، مقترحين في ذات السياق، الترفيع في عدد الفروع البنكية بين البلدين وتشجيع البنوك التونسية على الانتصاب في ليبيا.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، منير المؤخر، انه يتعين البحث عن سبل التقارب في القطاع المالي والمصرفي وقطاع التامين بين البلدين ومزيد دعم الاستثمار علاوة على مواصلة تكثيف القيام باتفاقيات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
ويرى المتحدث انه من الضروري الخروج من اللقاءات الكلاسيكية المقتصرة على تبادل الآراء فقط، والمرور إلى مسائل عملية وبلورة مقترحات ناجعة، داعيا في هذا الإطار السلطات في البلدين إلى الإسراع بإحداث صندوق استثماري مشترك يدفع نسق انجاز المشاريع بين البلدين.
وأكد المؤخر أن الأزمة السياسية الليبية سوف تنتهي لا محالة وانه على السلطات التونسية ولا سيما القطاع الخاص الاستعداد إلى المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ليبيا داعيا البنوك التجارية التونسية إلى استباق الأحداث والعمل على مساندة المستمرين التونسيين على بعث مؤسسات في ليبيا وتنفيذ المشاريع بها.