و’قدّرت اللجنة حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـــ 260 مليون دينار تونسي، هذا إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى التي لا تُخفي حجم التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي والخيانة والعمالة لهؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة عمّن يدعمهم ويُموّلهم ‘، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأعلم محافظ البنك المركزي رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.