وشدد رئيس الدولة على ضرورة إنضافهم وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في الوقت نفسه.
وجدد رئيس الجمهورية رفضه لأنصاف الحلول، داعيا إلى ايجاد حل شامل، مؤكدا أن الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف العادل لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الإجتماعي لان الدولة تقوم على القانون، حسب قوله.
وقال رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية لاتقبل بأي تهديد أي كان مصدره والمعلمون والأساتذة يراعون نبل رسالتهم وهم أسمى وأرقى من أن يتخذوا من التلاميذ والطلبة رهائن يساومون بهم.