⁃ توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار
⁃ النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات
⁃ الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة
⁃ إحداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.
⁃ إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل والمالية والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
يُشار إلى أن الجلسة كانت بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهيّر النّوري، والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح.