وأكد الوزير على ضرورة أن يأخذ مستقبلا هذا التقييم بعين الإعتبار ما تشكّله هجرة الموارد البشرية التونسية إلى الخارج من تأثير على إقتصاد البلاد وإنعكاسات على مجهود التنمية الوطنية وما يتيحه في المقابل من ميزات تفاضلية للبلدان المضيفة.ولفت إلى أن تونس تعمل على تطوير جهودها ومقارباتها وأساليب عملها حتّى تكون قريبة من مواطنيها المقيمين خارج البلاد بتوفير الإحاطة اللّازمة لهم في كلّ المواقع وتعميق الصّلة والتّواصل معهم وتشجيعهم على النّشاط الجماعي المنظّم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم المهنيّة والإنسانيّة .
من جهة أخرى وبخصوص الهجرة غير النظامية قال الوزير، إن تونس تواصل جهودها في توفير الحماية لحدودها البريّة والبحريّة في كنف الالتزام بقواعد القانون الدّولي، كما تجدّد موقفها المبدئيّ الرّافض لأن تكون منصّة عبور أو فضاء إقامة مؤقّتة أو دائمة للمهاجرين غير النّظاميّين.
وأضاف أن تونس وقّعت على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة الذي أقرّته منظّمة الأمم المتّحدة في ديسمبر 2018 ،واعتبرته مرجعًا أساسيّا في إطلاق مسار من التّعاون الدّولي الجادّ لأجل معالجة شاملة للأسباب المولّدة لظاهرة الهجرة غير النّظاميّة في أبعادها الإنسانية والتّنمويّة والقانونيّة.
وشدد عمار على أهميّة صيانة السيادة الوطنيّة في العلاقات الدّوليّة وإدارتها على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كلّ الشركاء، مؤكدا أن” الدّبلوماسيّة التّونسيّة ينبغي أوّلًا أن تكون منسجمة مع إرادة التّونسيّين وتطلّعاتهم المشروعة وأن تعمل على خدمتها والمساهمة في تحقيقها”.وأكد أنّ هذا التّوجّه يحظى بدعم عريض جدّا من التّونسيّين، قائلا انه ” مُعطى أساسيّ ننتظر أن يكون محلّ الاعتبار والاحترام من قبل جميع شركائنا في الحاضر والمستقبل”.
وشدد على ضرورة أن يتم العمل على تطوير التّعاون الدّولي في مسار يذهب مباشرةً إلى تلبية احتياجات المجتمع الإنساني وفي مقدّمتها القضاء على الفقر ومكافحة المجاعات والجريمة المنظّمة وتوفير التّعليم اللّائق والرّعاية الصحيّة وسائر الحقوق الأساسيّة للجميع.