و أكّد الوزير بالمُناسبة على أن تنفيذ هاته المُبادرة تتنزلُ في إطار الحرص على إيلاء العمل الجهوي والمحلي المكانة التي يستحقها في صُلب التنظيم الإداري والترابي للدّولة التونسيّة، فضلا عن المهام الموكُولة للمُعتمدين ضمن رُؤية مُتجدّدة لدفع وتنويع العمل التنموي وإثرائه وتوسيع روافده بما يُدعّمُ دورهم المحوري ويُعزّزُه في خدمة المُواطن والجهات.
هذا وتمتدّ الدّورة ثلاث أيام بداية من يوم الجمعة 26 جويلية 2024 حيثُ يتضمّنُ برنامج التكوين مجموعة من المحاور يُؤمّنها عدد من الخُبراء من ذوي الإختصاص تتعلقُ خاصّة بمكانة المُعتمد في المنظومة الإداريّة وعلاقته بالإدارة الجهويّة والمحليّة ودوره في مجال التنمية ودفع الإستثمار، فضلا عن تقنيات ومهارات التفاوض والتصرّف الإداري الحديث.