وأكد طرشون خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر الثلاثاء 23 جويلية 2024، لمناقشة مشروع اتفاقية قرض إيطالي لتونس بقيمة 50 مليون يورو لتمويل الميزانية، أن هناك مسؤولين لا يقومون بواجبهم وعاجزين عن حلّ مشاريع اعتماداتها متوفرة، ما أدى إلى خسائر كبرى ملاحظا أن والي الجهة هو رئيس اللجنة الجهوية المسؤولة على التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة.
ودعا النواب إلى حوكمة دفع المشاريع المعطلة ومحاسبة المتسببين في تعطيلها ومراجعة دور اللجنة الوطنية لحلحلة المشاريع المعطلة ومتابعة هذه اللجان التي لا تقوم بدورها.
كما طالب النواب بتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة قانون الاستثمار ومجلة الصرف والانفتاح أكثر على العملة الرقمية وتسهيل إجراءات الدفع بالعملة الصعبة علاوة على دعم التنمية الجهوية من خلال دفع المشاريع المعطلة وإيجاد الحلول اللازمة وفتح تحقيق في أسباب تعطيل المشاريع وفق النائب محمود العامري (غير منتمي)، الذي استعرض جملة من المشاريع المعطلة رغم استكمال الدراسات الفنية للبعض وإدراجها في عديد المخططات السابقة لأخرى وغياب الخدمات الإدارية في بعض المعتمديات.
وفي نفس السياق دعوا إلى ضبط القوانين الضرورية لدفع المشاريع الناشئة (طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة).