يهدف برنامج « تكوين »، وفق بلاغ لوزارة التشغيل إلى إرساء مقاربة عمل جديدة في مجال التكوين المهني تساعد على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا وخاصة من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني عبر التعميم التدريجي للتكوين الإشهادي المزدوج بين القطاعين العام والخاص في مختلف الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل وتطوير قدرات التسيير وانخراط الأطراف المتدخلة في مجال التكوين المهني واعتماد مقاربات بيداغوجية مجددة تساعد على الإستجابة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات المختصة.
ويرتكز برنامج « تكوين » الذي سيتواصل إنجازه في مرحلته الأولى إلى غاية سنة 2026، على أربعة مسارات تكوين متكاملة تنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية حاجيات سوق الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة والصناعات التقليدية.
يتضمن البرنامج محور خاص يهدف إلى مزيد تدعيم قدرات المنظومة الوطنية للتكوين المهني في تثمين التكوين المهني وتحسين جاذبيته باعتباره مسار نجاح وتميز وقاطرة نحو التشغيل من خلال عدة أنشطة من بينها تنظيم الملتقى الوطني للتكوين المهني خلال شهر ماي 2024.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب خلال إشرافه على أشغال لجنة قيادة برنامج « تكوين » على عراقة علاقات التعاون التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني مُبرزا أنّ هذا البرنامج هو مقاربة جديدة في استراتيجية عمل الوزارة تجعل من التكوين هدفا للتشغيل وتحسين التشغيلية بهدف الاندماج في سوق الشغل والاستجابة المثلى لحاجيات قطاعات الإنتاج.