وصدرت التفاصيل المتعلقة بتركيبة اللجنة وكذلك طريقة اختيار المؤسسة، التي ستتولى إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس، بالرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2024 على شكل قرار صادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال.
وتضبط هذه اللجنة الشروط الإدارية والفنية المنطبقة على إسناد الإجازة او إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس والمصادقة على ملف طلب العروض وفتح العروض وفرزها وترتيب العروض.
ويتراس اللجنة الخاصة وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه وتضم في عضويتها ممثلا عن رئاسة الحكومة وعن وزارة الدفاع الوطني و عن وزارة الداخلية وممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتتضمن قائمة الاعضاء، ايضا، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلا عن وزارة المالية وممثلان عن البنك المركزي التونسي وممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات وممثل عن الوكالة الوطنية للترددات.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أيّ شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له الحق في التصويت على ان تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
ويمنع القانون على اللجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس في حين يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال.
ويتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها من طرف اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة أو الإجازات ومتابعة تنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وكان مجلس وزاري مضيق ، انعقد يوم 13 جوان 2024 صادق على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس في تونس واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق هذه الخدمة بداية من سنة 2025.
(وات)