واستعرض مجلس إادارة البنك خلال اجتماعه أمس الخميس، التطورات الاقتصادیة والمالیة الأخیرة على الصعیدین الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط.
وسجل البنك المركزي التونسي على المستوى الوطني، ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل معتدل، أي بنسبة 0،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الأول من سنة 2024.
وأشارت آخر مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة إلى تحسن تدریجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، الذي من المنتظر أن يتدعم بفضل انتعاش نشاط القطاع الفلاحي وتعزیز أنشطة قطاع الخدمات.
وعلى صعید آخر، تقلص العجز التجاري إلى مستوى 1.581- ملیون دینار (أي 0،9 -بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفي الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3596- ملیون دینار (أي 2،3- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.
ویعزى ذلك، بالأساس، إلى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 6 413- ملیون دینار (مقابل 8 101- ملیون دینار في موفي شھر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجید لقطاع زیت الزیتون.
ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57،8 بالمائة في الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77،6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، لكان المیزان التجاري قد حقق فائضا حسب تقديرات البنك المركزي.
وتواصل دعم الاحتیاطیات من العملة الأجنبیة حیث بلغت 23620 ملیون دینار (أي ما یعادل 108 أیام من التورید) بتاریخ 19 جوان 2024 مقابل 22 728 ملیون دینار (أو 98 یوما من التورید) قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستھلاك، استقرت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شھر ماي 2024 مقابل 9،6 بالمائة قبل سنة.
ويعزى ذلك الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدیاد أسعار المواد الغذائیة الطازجة (10،8 بالمائة في ماي مقابل 9 ،7 بالمائة في أفریل 2024).