وشدّد وزير السياحة على ضرورة مزيد توحيد جهود جميع هذه الهياكل للنهوض بالسياحة كقطاع هام يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتطويره وفي جلب العملة الأجنبية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل.
وأكّد الوزير أن قطاع السياحة أفقي، ويرتبط بعديد القطاعات الأخرى، مشيرا في هذا الصدد الى التعاون والتنسيق المتواصل مع الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ومنها البلديات.
وقدّم وزير السياحة عرضا عن الخطط والبرامج التي تمّ اعتمادها في إطار الاعداد للموسم السياحي مرفوقة بالمؤشرات والأرقام المتّصلة بحسن الترويج للوجهة التونسية وضمان الجودة الشاملة للمنتوج السياحي.
وأكّد الوزير بخصوص تطوير السياحة البديلة، حرص الوزارة على تحيين ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بإحداث الاقامات الريفية وذلك سعيا الى تشجيع الإستثمارات في هذا المجال.
وبيّن أنّه تم بخصوص الاستضافات العائلية، إقرار اعتماد مبدأ كراس الشروط لإحداث هذه المشاريع، مشيرا الى انه سيتم قريبا إصدار مشروع قانون يتعلّق بتبسيط اجراءات احداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية وجميع نصوصه التطبيقية ، وذلك بالتشاور والتعاون مع كافة الهياكل المتدخلة في القطاع ومنها القطاع الخاص.
كما بيّن أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية وطنية تهدف بالأساس إلى تنويع المنتوج والعرض السياحي وتطوير مجالات جديدة على غرار السياحة الرياضية والاستشفائية والمؤتمرات وسياحة التظاهرات الكبرى، إلى جانب التشجيع على احداث هياكل التصرف في الوجهة السياحية لتطوير الترويج المحلي.
وأشار في هذا الاطار انه تمّ احداث 5 هياكل وسيتم تعميم هذه التجارب الناجحة على كامل ولايات الجمهورية باعتبار أن كل مناطق البلاد التونسية سياحية بامتياز ولكل جهة مقومات وخصوصيات طبيعية وتراثية وحضارية وصناعات تقليدية.