وأضافت أنّ الوزارة اتّخذت كل الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل. كما بيّنت أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير، وأضافت أن يوم 30 أفريل هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو ، وتمت معالجة 140 ألف تصريح.
وأكّدت أنّ الآجال كانت معقولة وتمّ الاتفاق بشأنها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتوافق بين الحكومة والنواب. واضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون. وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد ، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب.
وفي تفاعلها بخصوص صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2024، أوضحت أن وزارة المالية لا تقوم بإعداد كل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المالية، بل تشرف على التنسيق بخصوصها مع مختلف الوزارات.
وأضافت أن الأوامر والقرارات وكل الاتفاقيات التي تهم وزارة المالية تم إصدارها ويتم التنسيق مع بقية الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر.
وأضافت أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم مواطنينا المقيمين في الخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.