وأضاف مامي، في تصريح اعلامي، أن البرلمان تقدّم بمبادرة تشريعية نظرا إلى تلكؤ الحكومة في إرسال القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بشيكات دون رصيد، حسب قوله.
وأشار إلى أن ملف الشيكات دون رصيد خلّف أزمة كبيرة في البلاد وأدى إلى إفلاس مؤسسات صغرى ومتوسطة وفرار عدد من التونسيين خارج أرض الوطن وتضاعف عدد القضايا المنشورة أمام القضاء.
وأوضح النائب أن العفو العام لن يمس بحقوق المستفيد من الشيك مضيفا أن المقاربة بنيت على التوازن بين المدين والمدان.
وتحدّد المبادرة المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.
كما ينتفع بالعفو العام كل من هو محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتهم أو صدر في حقهم حكم قبل 1 جانفي 2024 من أجل الجريمتين المذكورتين بالفصل 2 و3.
يشار إلى أن اللقاء المنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفّال بقصر قرطاج، تعرض إلى الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والذي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين كل الأطراف المعنية، لأن التجربة أبرزت أن النظام الحالي يغيب فيه مثل هذا التوازن.