وأكدت الوزارة، أن تونس تولت المهمة بنفس العزم والالتزام اللذين طالما ميّزا سياستها الخارجية وإسهاماتها في خدمة السلم والأمن الدوليين عموما وفي إفريقيا بشكل خاص، انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي).
وعبّرت عن التزام تونس بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع بقية الدول الأعضاء في المجلس وفي الاتحاد الإفريقي، ومع مسؤولي المنظمة الإفريقية ومختلف مؤسساتها وهياكلها، من أجل التوقي من النزاعات وإحلال السلم ودعم ركائز الاستقرار بإفريقيا والتفرغ لجهود التنمية والاعمار.
كما أعربت عن التزام تونس، بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها، ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ، ومزيد توثيق عرى الأخوّة والتضامن بين شعوب القارة.
واستعرضت كذلك، أهم المبادرات التي أدرجتها تونس على جدول أعمال مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي طيلة عهدتها، على غرار النقل الجوّي الاستراتيجي والأمن السيبرني في إفريقيا، والتحسيس بأهمية الوقاية من الألغام والوقاية من جرائم الإبادة والكراهية في القارة.
وأكدت حرص تونس، على أن تكون قوة اقتراح إيجابية، طيلة العامين الماضيين اللذين شهد فيهما العالم وافريقيا تحديات غير مسبوقة على جميع المستويات، وعلى مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك والتعاون والتضامن بين الدول الإفريقية، وتكريس مفهوم جديد للأمن الجماعي والمصير المشترك على أساس القيم الكونية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
كما أبرزت سعي تونس، طيلة هذه الفترة، الى دفع مسارات التسوية السياسية السلمية للنزاعات، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتفعيل دور المجلس ومسؤوليته في حفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية.