وتناولت الجلسة تشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، التي تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة على خدماتها وأهميّة توفر الشفافية في مختلف المعاملات بين الحرفاء والبنوك.
وأشار رئيس المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ(وات) أنّه تمّ الإتفاق على ضرورة الإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة.
وقال أنّه وقع إعلامه بالشروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
وبخصوص الحسابات المجمدة أوضح الرياحي في هذا الخصوص أنه تم الحسم فيها بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص، الذين قاموا بإغلاق حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.
كما وقع الإتفاق وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.
وأفضى الاجتماع، أيضا، وفق الرياحي، إلى الإتفاق بشأن بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجراءات الجديدة، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء.