وأكّدت الوزيرة المنزلة الاستراتيجيّة التي تحظى بها الأسرة وكافة أفرادها ضمن مشروع تونس المجتمعيّ والتزام الدولة التونسيّة بتعزيز قدرات الأسرة وحمايتها ودعم استقرارها وتوازنها، طبقا للدستور التّونسي الذي نصّ في فصله الثّاني عشر على “أنّ الأسرة هي الخليّة الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها” مشددة على أهمية ارتفاع عدد المنتفعات من برامج التمكين الاقتصادي وأيضا تضاعف عدد الأطفال المنتفعين ببرامج الطفولة المبكرة منذ سنة 2022 .
وبيّنت أنّ مؤسسة الأسرة في كل المجتمعات تعيش اليوم تغييرات عميقة ومتسارعة انعكست على العلاقات داخل الأسرة وتنامي الفردانيّة وارتفاع نسب الطلاق ومؤشرات العنف، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى عبر الآليات المختلفة للاضطلاع بدورها الاجتماعي إزاء الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمحافظة على تماسك الأسرة عبر التوعية من خلال برنامج التمكين الاجتماعي للأسر في 19 ولاية والذي استهدف ما يناهز 71 ألف أسرة منذ إحداثه و 10 آلاف أسرة خلال سنة 2023 وسيشمل سنة 2024 ولايات بن عروس وتونس وتطاوين ونابل.