وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي، اليوم الجمعة .
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، “يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الإقتصادية”.
وتابع ” وفي اطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023″.
وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، تبعا لذلك، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للامن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة إنعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.
كما يستهدف المشروع، ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين، بتوفير الشعير لانتاج الالبان والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح.
ويأتي هذا التمويل، بحسب المصدر ذاته، في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الاخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.
وعملت الحكومة التونسية منذ الموافقة على المشروع الاصلي للامن الغذائي، خلال شهر جوان 2022، على تحسين اداء قطاع الحبوب.