ويقدر هذا المعدل، إذا تمّ استثناء الأتاوة على الغاز الجزائري، بـ 38 بالمائة في 2023 مقابل 39 بالمائة في 2022.
وقدّرت الموارد من الطاقة الأوّليّة بـ 4،4 ميغاطن مكافىء نفط في 2023 أي بتراجع، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بـ 2022، أساسا، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.
ويشكل الإنتاج الوطني من النفط والغاز 73 بالمائة من موارد الطاقة الأوّليّة. وباحتساب الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذّي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزا خلال سنة 2023، بـ 4،7 ميغاطن مكافىء نفط.
وزاد هذا العجز بشكل طفيف، بنسبة 1 بالمائة، سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تبعا لانكماش الطلب على الطاقة الأوليّة. ولم تسجل هيكلة الطلب تغييرا يذكر.
وشهدت حصّة المنتوجات النفطية شبه استقرار، في حدود 48 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023.
الشيء ذاته في ما يتعلّق بالغاز الطبيعي، الذّي استقر عند نسبة 51 بالمائة في الفترة ذاتها
16 رخصة في طور الموافقة في 2023
قدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، بـ 16 رخصة منها 14 رخصة بحث ورخصتي استكشاف.
وقدر عدد الامتيازات بـ 56 امتياز منها 44 في مرحلة الانتاج.
وتسهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في 34 إمتياز في طور الانتاج ومباشرة في 3 امتياز في طور الموافقة.
والجدير بالذكر أنّ رخصة البحث الجديدة “بوغرارة” تمّ منحها في جانفي 2023 في حين أن رخصة استكشاف المحروقات “الواحة” ألغيت في ديسمبر 2023.