وكشف العجابي، في يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، حول السياسة الإجتماعية في تونس، أن مستحقّات الصناديق الإجتماعية لدى القطاع الخاص تقدّر بـ 8200 مليون دينار، من بينها 3500 مليون دينار، تعدّ ديونا متفحمة ولا يمكن استخلاصها.
وبيّن العجابي، أن القانون المنظّم للتّصرف في منظومة الضمان الاجتماعي يفرض بالأساس استخلاص المستحقّات توازيا مع تواصل صرف جرايات بما أن هذه المنظومة ترتكز على نظام تكافلي وتضامني بين النشطين والمتقاعدين مؤكدا أنه رغم بلوغ أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مرحلة النضج، وجب التفكير في آليات أخرى لتحقيق استدامتها، خاصة أن وضعيتها الحالية تفرض إصلاحات حتى لا تتآكل التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأشار، إلى أن النظام الإجتماعي استند على مبدأ توزيع الإسهامات بين الأجيال، ملاحظا أن تدهور المؤشر الديمغرافي المرتبط بتطور عدد المستفيدين من جرايات بالمقارنة مع عدد النشطين أي المباشرين لعمل، وكذلك تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة قد أسهما في تزايد الصعوبات المالية على الصناديق الاجتماعية.
وأضاف، أن منظومة الضمان الإجتماعي في تونس تتطابق مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية في جميع التدخلات الاجتماعية باستثناء منحة البطالة مبينا، أن حزمة التدخّلات التي تتيحها المنظومة الإجتماعية في تونس تشمل توفير الرعاية الصحية وصرف منحة الشيخوخة وصرف المساعدات العائلية وتخصيص منحة العجز ومنحة المرض وكذلك منحة الورثة.