وسيمكن هذا المشروع من تبسيط الخدمات الإدارية من خلال:
• التقليص في عدد الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة
• تيسير تبادل البيانات وإعتماد بروتوكولات ومعايير مقيسة لضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات الوطنية
• حفظ الأدلة الرقمية والإثباتات الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات المرسلة بين الإدارات
• تحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات الوطنية والقطاعية
• التثبت بشكل آني وآلي من المعطيات والوثائق التي يتم تسليمها إلى الإدارة
• تيسير عملية إسداء الخدمات الإدارية على الخط من خلال تكوين الملفات آليا دون موجب مسح ضوئي للوثائق الورقية
وتجدر الإشارة في ذات السياق أن هذا المشروع انطلق في مرحلة أولى مع 4 وزارات وهي وزارة الداخلية، التربية، النقل والشؤون الاجتماعية على أن يتم تعميمه في مرحلة ثانية على بقية الوزارات.
واكد وزير تكنولوجيات الاتصال خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه المنصة الجديدة (UXP) لما ستوفره من تسهيل في المعاملات بين المواطن والإدارة والهياكل فيما بينها من حيث تقليص الآجال وربح الوقت والحد من الأخطاء التي قد تنجر عند معالجة الملفات داعيا في هذا الاطار كافة الوزارات والمؤسسات وهياكل الدولة الى الإنخراط في هذا المشروع الذي سيحقق خطوة هامة نحو رقمنة الادارة وتعصيرها وتعزيز التحول الرقمي للدولة في مختلف المجالات.
وحضر ورشة عمل كل من سفير سويسرا بتونس Josef Renggli ومديرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتونس Nodira Mansurova وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية بالمشروع وممثلين عن الشركة الإستونية المطورة للمنصة.