وأكّد رئيس الجمهورية، في مستهلّ هذه الجلسة، على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمّت دون وجه قانوني، إلى جانب ضرورة تحميل كل مسؤول، مهما كانت وظيفته، لمسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، وخاصة في تقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة، فرفض إسداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى على الأقل دون جزاء تأديبي.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات. فأي مقياس للانتداب إذا كان المترشح لوظيفة متحصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن الذي يتم انتدابه لم يتحصل حتى على الشهادة الابتدائية ويتمتّع، أكثر من ذلك، بامتيازات وظيفية كالمسكن والسيارات وغيرها؟
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن عددا غير قليل ممّن هم مؤتمنون على وظائف داخل الدولة يتراخون في القيام بواجباتهم لا لعادتهم في التراخي بل لأسباب سياسية في حين أن المرافق العمومية للدولة يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحياد .