قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الإثنين، إن تركيز الغرفة التشريعية الثانية، « المجلس الوطني للجهات والأقاليم »، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي تطوير واقع الجهات.
ولاحظ بودربالة، خلال يوم دراسي نظمه البرلمان اليوم الإثنين حول موضوع « الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية »، أن للغرفتين التشريعيتين « علاقات وثيقة »، إذ يشتركان في العمل الرقابي، إضافة إلى دور الغرفة الثانية في النظر في ميزانية الدولة.
وقال إن البرلمان يبارك هذا التوجه على أن يتم تنظيم العلاقة بين الغرفتين بشكل متين وعلى أسس صلبة ومتناغمة ووفق تفاعل بينهما.
ومن جانبه، أبرز رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، رضا الدلاعي، » أنه يجب الاشتغال على تنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، في جلسات وأيام دراسية، ليكون النواب حاضرين لاستقبال مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ».
واستعرض المختص في الشأن المحلي، محمد الضيفي، الفصول الدستورية المتعلقة بالمرسوم عدد 10 التي تعرضت للمجالس المحلية، متسائلا عن كيفية التنسيق بين المجلس المحلي والبلديات، خاصة أن البلديات غير ممثلة في المجالس المحلية، وفي ظل غياب نص قانوني يوضح صلاحيات المجلس المحلي.
وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعتبرت أن صلاحيات المجالس المحلية جاءت في القانون الأساسي لسنة 1994 المنظم لها، مبينا أن المجلس المحلي الذي نص عليه دستور 25 جويلية 2022 ليس هو نفسه المجلس المحلي للتنمية الذي تم اعتماده في التجارب سابقة في تونس.