كما أكّدت الوزيرة أن تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة بنسبة 6,6% وترتكز أغلب صادراتها إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.
وقدّمت الوزيرة عرضا تفصيليا حول مضامين الاتفاقية، موضّحة في البداية أن الكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا “لوساكا”، وأنه تم توقيع المعاهدة المُنشئة للسوق المشتركة بتاريخ 05 نوفمبر 1993. وبيّنت أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة وإجمالي السكّان يوفّر فضاء اقتصاديا محفّزا للتبادل التجاري بين تونس والبلدن المنخرطة في هذه الاتفاقية.
وبيّنت أن أهمّ الصادرات التونسية في إطار الاتفاقية تتمثّل في موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية.
وأضافت أن هذه الاتّفاقية تعدّ فرصة للاستثمار الخاص لفتح فضاءات جديدة لتعزيز تواجده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومزيد إشعاع بلادنا على مستوى القارة الإفريقية والعالم.
وأشارت الوزيرة الى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن الكوميسا مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور ومشاركة خبراء الكوميسا، إلى جانب برمجة ورشتين قطاعيتين خلال سنة 2023 حول الحواجز غير الجمركية للكوميسا والنقل واللوجستيك والمشاركة المستمرة في اجتماعات الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.