وأكّد وزير الداخلية على أهمية مشروعي القانونين وترابطهما العضوي من حيث تمكينهما من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يتيح إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها في إطار رقمنة الإدارة، وهو ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف البيومترية مسبقا ثم تسلّم جواز السفر البيومتري.
وتطرّق النقاش إلى جملة من المسائل المتعلقة بالضمانات القانونية والتقنية لتخزين البيانات وحماية المعطيات الشخصية والإمكانيات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع ومدى جاهزية الوزارة لذلك، إضافة إلى التنصيصات الوجوبية الواردة ببطاقة التعريف الجديدة كالعنوان والجنس وحذف المهنة منها. كما تطرق النواب إلى الإجراءات التي سيتم اتباعها في استخراج هاتين الوثيقتين وتم طرح أسئلة حول الآجال والكلفة ومستويات تقديم الخدمة بين الجهوي والمركزي.