وأشارت نمصيّة، لدى افتتاحها حوار بشأن قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة، نظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس في العاصمة، الإثنين، أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.
وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة…).
وأكّدت نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة.
ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية، ضمن هذا التوجه ويستهدف ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستديم ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.