يبلغ عدد المراقبين الاقتصاديين على كامل تراب الجمهورية حاليا 400 مراقب وسيتم الترفيع في هذا العدد خلال ال5 سنوات القادمة بمعدل 200 عون مراقب اقتصادي كل سنة بداية من سنة 2024 وفق ما كشف عنه مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات
وأفاد المسؤول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن تونس الكبرى تشهد أكبر عمليات حجز ومراقبة اقتصادية مقارنة ببقية المناطق الأخرى نظرا للكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي والتجاري مشيرا إلى أن أغلب المحجوزات خلال الآونة الأخيرة من المواد المدعمة خاصة الحليب والسكر والقهوة والأرز والسميد.