واكد أعضاء اللجنة أن عدم تطابق بعض احكام المشروع مع المدوّنة وملاحقها قد يؤدي إلى تسليط عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني التونسي والراية الوطنية في المحافل الدولية، وصولا إلى حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الأولمبية. وهو ما يستدعي تدخّل مجلس نواب الشعب حماية لمصلحة تونس العليا.
وأوضح رئيس اللجنة ان مشروع القانون المعروض هو قانون عابر للحدود بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية. حيث يفترض التمشي الاجرائي عرض هذا المشروع على الوكالة العالمية وضمان موافقتها المبدئية باعتبارها المشرف الرئيسي على اعتماد هذا القانون والالتزام به دوليا.
وقررت اللجنة ارجاء المصادقة على تقريرها، وعلى فصول مشروع القانون في صيغته المعدلة الى حين اشعار اخر.