عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة أمس الأربعاء 10 جانفي 2024، خصصتها للنظر في المبادرات التشريعية المعروضة عليها والمتمثلة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وخلال النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، أفاد ممثل عن جهة المبادرة أنه سيتم سحبها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باعتبار أنه تمت المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة في شكل فصل إضافي بقانون المالية لسنة 2024 والذي تم بموجبه إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي.
وقررت اللجنة إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، إلى جلسة غد الخميس للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة.
ونظرت اللجنة في مراسلة واردة عليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تنقيح قانون التعليم العالي الخاص وذلك في علاقة بالمبادرة التشريعية موضوع نظر اللجنة. ولئن ثمّن النواب التفاعل الإيجابي للوزارة، إلا أنهم تمسكوا بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية المذكورة لما لها من أهمية في إيجاد الحلول العاجلة للحد من بطالة حاملي شهائد الدكتوراه.
إثر ذلك تولى ممثل عن جهة المبادرة تقديم مقترح القانون معتبرا أن انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بمؤسسات التعليم العالي الخاص يمثل مكسبا هاما وحلا لمعضلة تشغيل الدكاترة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، وآلية من آليات القضاء على أشكال التشغيل الهش.
وقررت اللجنة إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، إلى جلسة غد الخميس للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة.
ونظرت اللجنة في مراسلة واردة عليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تنقيح قانون التعليم العالي الخاص وذلك في علاقة بالمبادرة التشريعية موضوع نظر اللجنة. ولئن ثمّن النواب التفاعل الإيجابي للوزارة، إلا أنهم تمسكوا بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية المذكورة لما لها من أهمية في إيجاد الحلول العاجلة للحد من بطالة حاملي شهائد الدكتوراه.
إثر ذلك تولى ممثل عن جهة المبادرة تقديم مقترح القانون معتبرا أن انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بمؤسسات التعليم العالي الخاص يمثل مكسبا هاما وحلا لمعضلة تشغيل الدكاترة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، وآلية من آليات القضاء على أشكال التشغيل الهش.