وتم التشديد خلال الاجتماع، على جملة من الثوابت من بينها حصر التتبع ضد الصحفيين في المرسوم 115 (المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)، واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي تم الاتفاق على العمل على تغييره في أسرع وقت، بما يكفل حماية الحقوق والحريات، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين.
كما تمّ التأكيد، على أن مسألة الحريات ليست مسألة قطاعيا، بل هي شأن حيوي ومبدئي يهم جميع التونسيين، وأن التشريعات الزجرية لا يمكن أن تقلل فقط من هوامش الحريات كمكسب جذري للثورة التونسية، بل ستساهم في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية، بما من شأنه أن ينسف جوهر المهنة الصحفية في الدفاع عن الحقيقة.
واتفق الطرفان ايضا، على مواصلة العمل المشترك، من خلال عقد لقاءات مع نقابة الصحفيين وهياكل المهنة، في إطار القواسم المشتركة.