أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، الثلاثاء، على الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوطنية للطاقة الذرية بوصفه رئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة.
وأكد الوزير ان هذا الاجتماع يعكس التزام اللجنة بمتابعة وتعزيز جهود الجمهورية التونسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية في مختلف المجالات كالطاقة والبحث العلمي والفلاحة والصناعة والصحة، وفق الأولويات الوطنية والأهداف التي تخطّط الدولة لتحقيقها على أن يتم ذلك بطرق آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة المعتمدة دوليا.
وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة، أنه بالنظر إلى التطور المستمر لاستعمالات التكنولوجيا النووية وامتدادها إلى مختلف جوانب الحياة، فإنه يتعين بذل جهود إضافية لتحسين التشريعات والتراتيب والأنظمة من أجل تأطير شامل ومتناسق لهذه الاستعمالات، خاصة في ما يتعلق بجوانب الأمن والأمان النووي والضمانات النووية وسدّ حالات الفراغ القانوني والرقابي.
وقد تمحورت جلسة العمل حول عدة مواضيع من بينها متابعة مشروع القانون الإطاري للاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بهدف توفير الإطار التشريعي والرقابي المتكامل للوفاء بتعهّدات الجمهورية التونسية ولحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتولى فريق خبراء منبثق عن اللجنة إعداد المكونات الأساسية لمنظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النووية تستجيب للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتمت إحالة مشروع القانون الإطاري إلى مصالح رئاسة الحكومة.