أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها نبهت عديد المرات السلطة التنفيذية الى النقائص التى أشارت اليها منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها لسنة 2019 ، والذى حطت فيه من تصنيف تونس في مجال مكافحة الفساد بنقطة مقارنة بسنة 2018.
وأبرزت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه كان من الضروري إصدار الأوامر التطبيقية لقوانين النفاذ الى المعلومة، وحماية المبلغين أو التصريح بالمكاسب والمصالح، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة ، ورصد إمكانيات أكبر للسطة القضائية والهيئة ومختلف أجهزة الرقابة.
وأكدت الهيئة أن تونس احتلت المرتبة الاولى في دول شمال افريقيا والسادسة عربيا تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحسين ترتيبها والرفع من العدد المسند لها بعنوان مؤشر مدركات الفساد، مما سينعكس ايجابيا على فرص النمو ونجاح مسار انتقالها الديمقراطي ، معتبرة أن تحقيق ذلك مرهون بتوفر الإرادة السياسية.