انطلق مجلس نوّاب الشعب من بعد ظهر، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تسعى من خلاله الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى الرامية إلى استعادة، تّدريجيا، توازنات البلاد الماليّة “دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين وذلك بإرساء نظام يكّرس العدالة الجبائية ويدعم التصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري”.
ولتحقيق هذه الأهداف، يتضمن قانون المالية للسنة لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا تشمل إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يستهدف دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. كما تشمل إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، بهدف منح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستديمة ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.