صادق مجلس نواب الشعب على مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ127 نعم و4 إحتفاظ و6 رفض
ودعا النواب إلى الترفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية والمحافظة على مكسب الدعم وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات وتفعيل دور مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتصدير مطالبين برقمنة المنظومة التجارية لإحكام مراقبة مسالك التوزيع وحسن التصرف في المخزون.
وشدّد نواب الشعب على ضرورة التخلي عن منظومة الرخص وتيسير بعث المشاريع الصغرى لفائدة الشباب والسيطرة على الاقتصاد الهامشي والتجارة الموازية فضلا عن التصدي للاحتكار والبيع المشروط خاصة في المواد المدعومة.
وطالبوا بالحد من توريد بعض المواد لتشجيع المنتوج التونسي وبوضع النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وبدعم الدّيبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتوجات التونسية في الخارج.