وأفاد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات أحمد الهدروق، أن هذا الارتفاع يعود، أساسا إلى زيادة الحوادث بنسبة 121 بالمائة للبطاقة البرتقالية المصرّح بها لدى المكتب، وهي متأتية من حوادث ارتكبها مواطنون جزائريون على التراب التونسي.
وأشار الهدروق إلى أن المكتب تلقى 132 ملفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل 28 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وتعد البطاقة البرتقالية شهادة تأمين دولية تخول الجولان في كافة البلدان عربية، بينما تخول شهادة التأمين الخضراء الجولان في دول الاتحاد الأوروبي.
وفسّر الهدروق، ارتفاع عدد الحوادث المرتكبة من طرف الجزائريين، بإعادة فتح الحدود مع تونس منذ جويلية بعد غلق دام لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كوفيد.
كما بين تسجيل استقرار في عدد حوادث الطريق المرتكبة من الليبيين.
وأضاف أنّ المكتب تلقى، أيضا، 23 ملفا بخصوص حوادث طرقات ارتكبها تونسيون في الخارج الحاملين للبطاقة الخضراء مقابل 17 ملف في السنة الفارطة بتطور بنسبة 35 بالمائة.
وبخصوص التعويضات للمتضررين قال الهدروق، إنه تمت تسوية ملفات تعويض بقيمة 5.5 مليون دينار إلى أواخر شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4.4 م د في نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 25 بالمائة.
والمكتب الموحّد التونسي للسيارات، هو جمعية مهنية تكوّنت، طبقا لأحكام الفصل 114 من مجلّة التأمين وأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، بَيْنَ مؤسّسات التأمين التونسية التي تتعاطى تأمين السيارات لتتولّى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين.