ودعا الى المساهمة الجادة في هذا التمشي الاستشرافي وفي تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة، مع التشبّع بثقافة الأمل ومضاعفة البذل والعطاء من أجل إحداث نقلة نوّعية في النمو وبلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره مباشرة للمواطن ويدعم قدرته على مجابهة مصاعب الحياة.
وشدّد على أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات وبمسؤولية رفعها استجابة للتطلّعات والانتظارات. ودعا الى اعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة، وإعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر شعبنا واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.
وبيّن أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف مبادئ وقيم مسار 25 جويلية ومنها بالخصوص مبدأ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، ويتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري.
واكّد أهمية العمل المشترك على التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 بمراجعة التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع مقتضياته وفلسفته، فضلا عن سنّ القوانين الجديدة التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وثمّن في هذا السياق التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما مع الانطلاق الفعلي في غمار الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية.
وجدّد استعداد المجلس للوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، ولاسيما عبر اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب.