ويندرج هذا المنشور في سياق استكمال الإطار الترتيبي المتعلق بممارسة نشاط التمويل الجماعي عبر القروض بهدف إرساء إطار جذاب لتسهيل نفاذ متدخّلين جدد.
وقد أخضع الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 والمتعلق بالتمويل التشاركي ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض لترخيص يسنده محافظ البنك المركزي التونسي.
كما ينص هذا القانون في فصله 47 منه على أنّ كل تغيير في العناصر، التي منح على أساسها الترخيص، يخضع إلى الموافقة المسبقة. ويتعلق الأمر بعمليات اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض، وأيضا، كل إحالة لأصول وخصوم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية.
كما يشمل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق اقتراع في شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض تؤدي إلى التحكم فيها.
علاوة على ذلك، ضبط الأمر عدد 766 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض شروط منح الترخيص والموافقات المسبقة.
ونص هذا الأمر في فصليه 3 و7 على أنّ قائمة الوثائق والإرشادات والمعطيات المصاحبة لمطلب الترخيص والشروط المتعلقة بالموافقات المسبقة تضبط بمقتضى منشور من البنك المركزي التونسي