تدفع الحكومة ثلاثة إجراءات لدعم القطاع الفلاحي والمياه تتضمن مواصلة العمل بامتياز التكفل بالفارق في نسبة الفائدة على القروض الموسمية لصغار المزارعين وتخفيض الجباية على بعض المواد العلفية المخصصة للتغذية الحيوانية والتمديد في اجراء تمويل بناء المواجل.
ووردت هذه الحزمة من الإجراءات في إطار باب دعم قطاع الفلاح والصيد البحري والموارد المائية بمشروع قانون المالية لسنة 2024، من الفصول 20 الى 22 المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب.
ومدّدت الحكومة الاجراء الذي اتخذه المرسوم عدد 79 لسنة 2022، المتعلق بقانون المالية 2023، والمتعلق بمنح امتياز وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية للزراعات الكبرى ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط لموسمين إضافيين 2023-2024 و 2024-2025 .
ويخص الاجراء القروض التي تمنحها البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على ان لا يتعدى الهامش الموظف نسبة 5ر3 بالمائة.
وكانت الحكومة حددت مبلغ القرض الموسمي للفلاح الواحد عند 50 الف دينار و 15 الف دينار للقرض التكميلي وخصصت مبلغ 5ر2 مليون دينار على موارد الميزانية الى جانب فتح حساب خاص لدى البنك المركزي التونسي.