وقال بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول « جريمة الصك بدون رصيد »، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، بقبة المجلس، ان الوضع كان مهيا لدراسة هذا القانون وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال اكثر من جلسة الى عديد الأطراف المعنية في الغرض.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تناول مسالة جريمة الصك دون رصيد، لكونه موضوع يشغل الراي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع الى اراء مختلف الجهات المعنية وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الافراد على مر السنين، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شانه تلافي هده المعضلة الحقيقية، وفق قوله.
واردف بودربالة القول، انه في حال إقرار المشرع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك دون رصيد، يتعين إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
وحثّ المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المبرز، محمد الهادي الاخوة، الأربعاء، على وجوب القيام بثورة لنزع الصبغة الجزائية الخاصة بجريمة الصك دون رصيد.