صادق وزر الداخلية ، كمال الفقي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، خلال جلسة العمل على مشروع قرار مشترك لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال.
وينصّ مشروع القرار المشترك والمتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض، حسب نص بلاغ مشترك نشر مساء اليوم .
وأكّد الوزيران « مواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة » ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
وتناولت جلسة العمل الجهود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسبل تذليل الصعوبات القائمة على مستوى توفير الموارد البشرية وإتمام أشغال الصيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الداعم لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشمل في مرحلة أولى العمل على افتتاح عدد من رياض الأطفال البلدية في أفضل الآجال الممكنة على أن يتم لاحقا بلورة حلول ذات ديمومة.