على إثر التّقارير والبيانات الصّادرة عن منظّمات دوليّة وعدد من وسائل الاعلام بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعيّة المُهاجرين غير النّظاميّين، جددت تونس التعبير عن رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات التي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والاحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.
واكدت تونس أنها مُلتزمة بمواصلة اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة. وتجدّد تونس التأكيد على أنّها لن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
كما جددت حرصها السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، مضيفة أنها لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.